الأمن التونسي يفرق مظاهرة مناهضة للحكومة بقنابل الغاز ويسمح بتنظيم أخرى موالية

تونس, تونس, 15 آب-أغسطس (يو بي أي) -- (يو بي اي) فرّقت وحدات من قوات مكافحة الشغب التونسية اليوم الإثنين، مظاهرة مناهضة للحكومة التونسية المؤقتة بالقوة، وسمحت بتنظيم أخرى يُنظر إليها على أنها موالية، فيما تظاهر محامون أمام قصر العدل وسط العاصمة تونس.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب التونسية القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق نحو ألف متظاهر حاولوا التجمع أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تنادي بإسقاط الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، منها "ثورة ثورة مستمرة، و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، وغيرها من الشعارات المناهضة للحكومة.
ونظم المظاهرة، التي إنطلقت من ساحة محمد علي، مجموعة من النقابيين يطلقون على أنفسهم إسم "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" بالإشتراك مع عدد من أحزاب أقصى اليسار.
وتصدّت قوات الأمن للمتظاهرين بمجرد إقترابهم من وزارة الداخلية، وطاردتهم ملقية عليهم القنابل المسيلة للدموع.
وتزامن التحرّك مع مظاهرة موالية للحكومة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) تحت شعار "وفاء لأرواح الشهداء، وتحقيقاً لأهداف الثورة".
وجابت هذه المسيرة التي شاركت فيها عدة أحزاب سياسية منها حركة النهضة الإسلامية وحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة الوطنيين الديمقراطيين، شارع محمد الخامس ثاني أكبر شارع في تونس العاصمة.
ورفع المشاركون فيها الذين قُدّر عددهم بنحو ثلاثة آلاف متظاهر، شعارات متعددة تطالب بمحاسبة الفاسدين وتحقيق أهداف الثورة.
وشهد شارع باب بنات في العاصمة مظاهرة ثالثة نظمها محامون، شارك فيها نحو ألف شخص رفعوا شعارات تطالب بـ"تطهير القضاء" ومنددة بالفساد.
يذكر أن هذه التطورات تأتي قبل ثلاثة أيام من كلمة وُصفت بالهامة يستعد رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي لتوجيهها إلى الشعب التونسي، يُنتظر أن يعلن فيها عن إجراءات وقرارات هامة تتعلق بتركيبة حكومته، وبالإستحقاق الإنتخابي المرتقب.